بقي فريد مكاري، منذ إعادة انتخابه نائباً في العام 2009، أميناً للبرنامج الإنتخابي الذي ترشّح على أساسه للإنتخابات النيابية، وهو برنامج يستند إلى 14 قضية يطرحها برنامج قوى الرابع عشر من آذار:


1- حماية لبنان من الاعتداءات الاسرائيلية واسترجاع مزارع شبعا، وذلك عبر تنفيذ القرار الدولي 1701 بجميع مندرجاته.


2- فرض سلطة الدولة على جميع أراضيها وفقا لإتفاق الطائف بحيث "لا تكون هناك أسلحة أو سلطة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنانية وسلطتها".


3- انهاء الخلاف مع سوريا التي تبنت منذ العام 1974 سياسة التحييد العسكري، وبناء علاقات طبيعية وودية معها إستنادا إلى اتفاق الطائف وعلى قاعدة الأخوة والندية والمصالح المشتركة. وهذا يتطلب وقف التدخل السوري في الشؤون اللبنانية، واستكمال تبادل العلاقات الديبلوماسية التي تعتبر انجازا للبنان المستقل، وضبط الحدود بين البلدين وترسيمها بدءا من مزارع شبعا تسهيلا لاستعادتها، وإنهاء قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، وإلغاء القواعد العسكرية الموجودة خارج المخيمات والتابعة عمليا للأمرة السورية، واعادة النظر في الاتفاقيات الجائرة التي وقعت اثناء فترة الوصاية السورية على لبنان.

 
4- توفير الإنسجام بين لبنان والمجتمع الدولي على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية، وتجنب دفعه إلى مواجهة المجتمع الدولي بذرائع فئوية تناقض مصلحته الفعلية، وبشعارات متشنجة بعيدة عن طبيعته التعددية، وتفعيل رسالة لبنان في العيش المشترك وتفاعل الثقافات، بدعم المبادرات الرامية إلى أن يكون لبنان "مركزا دوليا لحوار الحضارات والثقافات، ومختبرا عالميا لهذا الحوار"، بحسب اقتراح رئيس الجمهورية اللبنانية.

 
5- استعادة لبنان دوره العربي ومساهمته الفاعلة في تحقيق التضامن العربي الذي هو الشرط الاساس لتحصيل الحقوق العربية، والتزامه دعم نضال الشعب الفلسطيني ووحدته بقيادة منظمة التحرير من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، في إطار "حل الدولتين" والسلام العادل والشامل استنادا إلى "مبادرة السلام العربية"، وذلك في مواجهة تصاعد موجات التطرف، سيما التطرف الاسرائيلي وسياسة الاستيطان وطرد الفلسطينيين من أرضهم ووطنهم.


6- الالتزام الصارم بمنع توطين الاخوة الفلسطينيين في لبنان، واقرار اقتراح قانون التعديل الدستوري الذي تقدم به نواب 14 آذار حول هذا الموضوع منذ أكثر من ستة أشهر والذي يشترط اجماع المجلس النيابي لتعديل المادة الدستورية المتعلقة بالتوطين.


7- إستكمال بناء الدولة ومؤسساتها، على أساس ميثاق العيش المشترك، بتطبيق اتفاق الطائف والدستور نصا وروحا، وصولا إلى دولة مدنية ديموقراطية، تضمن مساواة المواطنين الأفراد في الحقوق والواجبات بمعزل عن انتماءاتهم الدينية، كما تضمن الحضور الحر والفاعل للطوائف بمعزل عن أي اعتبار سياسي أو عددي، واقرار قانون حديث للانتخاب وتخفيض سن الاقتراع الى 18 سنة، واصلاح أجهزة الدولة واداراتها وتحريرها من الصراعات الطائفية والزبائنية السياسية والفساد، وذلك في اطار من اللامركزية الادارية الموسعة، والتزام المسؤولين صلاحياتهم المحددة في الدستور والقانون، منعا لتكرار الممارسات التعطيلية السابقة.

 
8- إلتزام متطلبات بلوغ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان غايتها في كشف الحقيقة وإقامة العدالة، بما يحصن سيادة لبنان ويضع حدا لنهج الإغتيالات السياسية والإفلات من العقاب ويعيد الاعتبار الى فكرة القانون كناظم للحياة بين الناس، وذلك بالتوازي مع تعزيز استقلالية القضاء اللبناني وفاعليته.


9- توفير الاعتمادات اللازمة لانجاز عودة جميع المهجرين واغلاق هذا الملف نهائيا.


10- حماية لبنان واللبنانيين في الداخل والخارج من ارتدادات الأزمة المالية العالمية، والمحافظة على الاستقرار النقدي، وابقاء التضخم عند مستويات منخفضة لحماية القدرة الشرائية لاصحاب الدخل المحدود، ووضع برنامج فعال لادارة الدين العام وتخفيض المديونية، والاستفادة القصوى من تقديمات مؤتمر باريس-3.

 
11- التزام سياسات اقتصادية ومالية ونقدية ذات ابعاد تنموية متوازنة في كل القطاعات الانتاجية وعلى امتداد المناطق اللبنانية، وازالة المعوقات من امام حركة الاستثمار وتخفيض كلفة ممارسة الاعمال مع اعطاء الاولوية للقطاعات والمشاريع التي توفر فرص العمل اللائق للبنانيين، وتطوير العقد الاجتماعي الملزم للدولة وللشركاء الاجتماعيين، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية والتربوية والاجتماعية والاغاثية بما يتناسب مع تلبية الحاجات والحقوق الأساسية للمواطنين، وتفعيل شبكات الامان الاجتماعية للفئات الأكثر فقرا بالتعاون مع هيئات المجتمع المدني.

 
12- تأمين مشاركة اكبر وأكثر فاعلية للمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي صنع القرار على اساس المساواة في الحقوق وفي الحصول على فرص العمل والتعليم والصحة وسائر الفرص المجتمعية وفي امتلاك الموارد وتوزعها، وتمكين المرأة قانونيا من خلال تعديل التشريعات المجحفة وتطوير القوانين في هذا الاتجاه خصوصا قانون الانتخاب.


13- الالتزام بقضية الانتشار اللبناني في العالم لتوفير شبكة أمان خارجية دعما لاستقلال لبنان واستقراره وازدهاره، وتحقيق

المساواة في الواجبات والحقوق مع المقيمين وفي مقدمها حق الاقتراع الذي يجب ان يصبح متاحا لكل مغترب في مكان اقامته، والعمل على تسهيل استعادة المتحدرين من اصل لبناني لجنسيتهم اللبنانية، وتسهيل قيد اللبنانيين المنتشرين دون تعقيدات ادارية او قانونية، ومنح المغتربين حوافز وتسهيلات للعمل والاستثمار في لبنان.

 


14
- وضع حد لتدهور البيئة واطار الحياة في لبنان من خلال استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تتضمن اصدار المراسيم التنظيمية لقانون البيئة وتطبيق مرسوم تقييم الاثر البيئي وتقديم الحوافز الاقتصادية للمؤسسات التي تدخل العنصر البيئي في عملية الانتاج، فضلا عن تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة والزراعة البيولوجية، وحماية الثروة المائية ونوعية المياه، وتشجيع السياحة التي تحترم التوازن البيئي، والحفاظ على الثروة الحرجية والغطاء الاخضر، ومعالجة المخلفات والنفايات الصلبة والسائلة والغازية".

 
 
 
3 2 1
28 Aug 17
مكاري: الكلام عن توظيف القدرات في بناء الدولة جديد ويمكن البناء عليه لكنّ شرط تحقيقه الإقرار بأن تكون الدولة وحدها صاحبة القرار السيادي