اللجان النيابية انتهت بلا قرار ومكاري يعتبر أن "النقاش صحي جداً"
٢١ كانون الثاني ٢٠١٠

 

لم تنجز لجان المال والموازنة، الشؤون الخارجية والمغتربين، الإدارة والعدل، الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الإقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط، التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، الصحة العامة والعمل والشؤون الإجتماعية، الزراعة والسياحة، البيئة، والإعلام والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في جلستها المشتركة في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري وفي حضور وزير الاعلام طارق متري و68 نائباً وممثلين عن الادارة اللبنانية، كثيراً، بسبب فقد النصاب القانوني، بعدما كان النواب باشروا بدرس البند الاول في جدول الاعمال وفيه مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1384 لإضافة فقرة جديدة الى نص المادة 15 من القانون رقم 63 في 31/12/2008 المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والاجور في الإدارات العامة والجامعة اللبنانية والبلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وإعطاء زيادة غلاء معيشة.
وسئل مكاري هل ان نواب 8 آذار هم من طيروا النصاب، فرد: "لا. وفي الواقع لم ينته النقاش في هذا المشروع، وكان النقاش صحيا جدا في شأنه، وكانت هناك وجهات نظر مختلفة". الا ان اللجان قررت متابعة المناقشة الخميس المقبل، "كنا نتمنى لو كانت الجلسة قبل هذا الموعد، قال مكاري، نظرا الى انعقاد الجلسة الاشتراعية الاثنين المقبل والتي ربما تستمر أكثر من يوم".
بدوره، اوضح النائب ابراهيم كنعان ان الجدول رقم 6 "سحب على خلفية انهم يريدون إعادة درسه بعد استطلاع رأي وزارتي الدفاع والمال مع العلم ان دراسة وضعتها وزارة المال خفضت هذه الفروق. نحن رفضنا هذه التخفيضات في لجنة المال وتمسكنا بحقوق العسكريين". وكشف ان "ضباط الجيش الذين حضروا، قالوا ان التفسير الذي قدمته وزارة المال يتناقض مع الواقع، ومع حقوق العسكريين وكأن الوزارة تنتزع ما حصلوا عليه في القانون بالتفسير. وقلنا لهم هذا التفسير ليس في محله لأنه يفتقد التوافق بين وزارة المالية وقيادة الجيش". اضاف: "من هنا، طلبنا استيضاح وزير الدفاع (الوطني) الياس المر حول هذا التعديل الذي طالب به ممثلو قيادة الجيش ووزارة الدفاع في جلسة اللجان". واشار الى "انسحاب" وفد قيادة الجيش وممثل وزارة الدفاع العقيد بشارة الخوري. "اعتبرنا ان هناك مصلحة للبنانيين ولمجلس النواب ان يؤخذ في الاعتبار هذا الموضوع المهم، وعلى الاقل ان يعطى المجال لوزارة الدفاع ولقيادة الجيش ان توضح موقفها من التعديل الذي أدخلته وزارة المال والذي كانت لجنة المال رفضته". واكد ردا على سؤال ان ما حصل في الجلسة المشتركة للجان النيابية "لا علاقة له بأي موقف سياسي".
بدوره، لفت النائب محمد الحجار الى ان "الخلاف" حول "كيفية احتساب الرواتب واحتساب التعويضات، وكانت هناك آراء مختلفة. وعندما اراد رئيس الجلسة التصويت على هذا المشروع، لاحظنا ان هناك من أفقد النصاب، وبالطبع لسنا نحن من أفقد النصاب".
واكد النائب انطوان زهرا "اننا نصر على عقد جلسات متتالية لانهاء هذا العمل الاشتراعي. نؤكد التعاون مع الحكومة والمحافظة، في الوقت نفسه، على مبدأ فصل السلطات من ضمن الدستور". وقال: "اذا لم يسترد مجلس الوزراء مشروعا ما فهذا يعتبر بشكل او بآخر تبنياً له".

 
 
 
3 2 1
20 Nov 18
مكاري بعد لقائه المطران عودة: الحل الوحيد لتشكيل الحكومة هو اتباع الدستور