مكاري: اجتماعات هيئة مكتب المجلس ورؤساء ومقرري اللجان ستكون دورية كل 15 يومًا
١٨ تشرين الثاني ٢٠٠٩

رأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتماعا لهيئة مكتب المجلس ولرؤساء ومقرري اللجان النيابية لوضع آلية لتفعيل عمل اللجان.
بعد الاجتماع تحدث نائب رئيس المجلس فريد مكاري فقال: بعد انتخاب رؤساء اللجان النيابية ومقرريها عقدنا اليوم اول جلسة عمل تحضيرا لاطلاق عمل المجلس النيابي ليكون المجلس على استعداد لمواكبة عمل الحكومة وكونه هناك مشاريع كثيرة في المجلس كان البحث يشكل العمل المجلسي للسنة المقبلة والسنة التي تلي.
أضاف مكاري: تناول البحث في اجتماع هيئة مكتب المجلس ورؤساء ومقرري اللجان النيابية الامور الآتية:
1- مواعيد الجلسات لهيئة مكتب المجلس ولرؤساء ومقرري اللجان على ان تكون هذه الاجتماعات دورية كل خمسة عشر يوما أي نهار الاربعاء الثانية بعد الظهر، كما تناول البحث في أمور اساسية مهمة منها اللامركزية الادارية وكل ما لم يتم تطبيقه حتى الآن من اتفاق الطائف مثل انشاء مجلس الشيوخ، وتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية. وتطرق البحث في هذا الاجتماع الى كل هذه المواضيع وتم الاتفاق ان يتابع البحث فيها في المراحل المقبلة.
وحول امكان تحقيق الغاء الطائفية السياسية وتشكيل مجلس الشيوخ؟ قال مكاري: نحن بحثنا هذه المواضيع اليوم وسنتابع بحثها في المرحلة المقبلة وان شاء الله نجد الحلول لها.
وحول ما تم الاتفاق عليه بشأن جلسات الثقة قال مكاري: نحن نأمل ان ينتهي وضع البيان الوزاري قبل عيد الاستقلال الوطني، لذلك نتمنى ان يلتئم المجلس لاعطاء الثقة ومناقشة البيان الوزاري في الاسبوع المقبل خصوصا ان المجال لن يكون واسعا نظرا لموعد عيدي الاستقلال والاضحى المبارك الجمعة المقبل ووقفة العيد الخميس المقبل، لذلك نتمنى ان تنعقد الجلسة بين العيدين كما نتمنى على الكتل النيابية ان تنتدب كل كتلة من يتكلم عنها نائب او نائبين على الاكثر وحتى ولو اعطي كل نائب وقتا اضافيا فلا بأس من ذلك حتى لا تطول الجلسات.
وردا على سؤال آخر قال مكاري: لم نتطرق لالغاء الطائفية السياسية انما تطرقنا الى الامور التي تخص عمل المجلس النيابي والتي تشمل اللامركزية الادارية ومجلس الشيوخ وتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية.
وفي موضوع قانون الانتخابات وما اذا كان تم التطرق اليه قال مكاري: من المفترض ان يكون عندنا قانون انتخاب نيابي جديد ولكن لم نتطرق في هذا الاجتماع الى هذا الموضوع خصوصا اننا على موعد للانتخابات البلدية ثم الانتخابات النيابية والاثنان يلزمهما قانون انتخابات عصري وحديث يرضي طموحات المجتمع اللبناني بمختلف فئاته.
وعن تأجيل الانتخابات البلدية قال مكاري: الانتخابات البلدية، تجريها الحكومة فإذا كانت ستجري الانتخابات البلدية وفقا للقانون القديم اعتقد ان الوقت يسمح بذلك، اما اذا كانت ستجريها وفقا للقانون الجديد فيفترض ان تقدم الحكومة مشروع قانون انتخابي جديدا ونحن حاضرون لبحثه ومناقشته وادخال التعديلات اللازمة عليه.

 
 
 
3 2 1
20 Nov 18
مكاري بعد لقائه المطران عودة: الحل الوحيد لتشكيل الحكومة هو اتباع الدستور