1 2 3
 
28 Aug 17
مكاري: الكلام عن توظيف القدرات في بناء الدولة جديد ويمكن البناء عليه لكنّ شرط تحقيقه الإقرار بأن تكون الدولة وحدها صاحبة القرار السيادي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
مكاري: بيان المجلس الأعلى مطرقة تُسكت المتطاولين على السلطة القضائية
6 May 2009

وصف نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الموقف الذي صدر أمس الثلثاء عن مجلس القضاء الأعلى بأنه "مطرقة يجب أن تُسكت كل المتطاولين على السلطة القضائية، وتفرض على الجميع احترامها، وتعيد الهدوء الى الأجواء السياسية بعد الصخب المفتعل الذي رافق تخلية الضباط الأربعة".

ولاحظ مكاري في تصريح اليوم الأربعاء أن المجلس الاعلى للقضاء "كان حازماً في ادانته اقحام السياسة في الشأن القضائي، وواضحاً في دفاعه عن موقف القضاء اللبناني في قضية الضباط الأربعة من خلال اشارته الى الاختلاف بين القواعد القانونية المطبقة في لبنان وتلك المحددة في الاصول الاجرائية العائدة الى المحكمة الخاصة بلبنان".

وأضاف أن المجلس كان كذلك "منفتحاً ومسؤولاً في ابدائه استعداده لمواجهة اي خلل في الممارسات القضائية، ودعوته الى استكمال تكوين هيئة التفتيش القضائي". لكن مكاري شدد على أن "أي محاسبة لا تتم من المنابر السياسية، ولا تحصل بالخُطب الانتخابية العالية النبرة، ولا خصوصاً بالتهجم على أشخاص القضاة، بل من خلال القنوات القانونية المألوفة".

ورفض مكاري محاولة البعض "تشويه صورة القضاء اللبناني وتحطيم سمعته وانتهاك استقلاليته المشهود لها، من خلال التطاول عليه".

واستنكر "ممارسة الارهاب الفكري على القضاء، بديلاً من الترهيب الذي درج رموز النظام الأمني على استخدامه في عهد الوصاية".

ولاحظ أن "البعض يحاول تكبيل القضاء وتقييده واستخدام الخطاب التخويني لضرب المؤسسة القضائية هذه المرة، كما ضربوا في السابق مؤسسات أخرى".

من جهة أخرى، استغرب مكاري  تراجع السلطات السورية عن تسليم لبنان موقوفين متهمين بالمشاركة في ارتكاب جريمة قتل العسكريين الاربعة في البقاع الشهر الماضي. وأضاف "اذا صحت المعلومات المنشورة في هذا الصدد اليوم، وخصوصاً لجهة أن هذا التراجع تم بسبب تدخلات حزبية، فهذا يؤكد أن من اعتدوا على الجيش لما كانوا ليفعلوا ذلك لو لم يكونوا واثقين من أنهم محميون". وأضاف "ان هذا الأمر، سواء من سوريا أو من الجهات الحزبية التي تحمي الفارين وترعاهم، يشكّل تحدياً سافراً وخطيراً للجيش والدولة، وتحديداً لرئيس الجمهورية ميشال سليمان، ابن المؤسسة العسكرية". وخلص الى القول "نحن مصرون على ضرورة تسليم لبنان المتهمين، صوناً لهيبة الدولة، ورفضاً لتحكّم الجزر الأمنية ومَن وراءَها بأمن اللبنانيين".